جاء تقرير التضخم في الولايات المتحدة لشهر يناير أفضل قليلًا من توقعات السوق؛ إذ ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% على أساس شهري مقابل تقدير عند 0.3%، وتباطأ التضخم السنوي من 2.7% إلى 2.4%، في أضعف قراءة منذ ربيع العام الماضي. أما التضخم الأساسي فانخفض بوتيرة طفيفة فقط، من 2.6% على أساس سنوي إلى 2.5%، لكنه لا يزال عند أدنى مستوى له منذ مارس 2021.

مع تباطؤ التضخم، أصبحت تسعيرات السوق تشير الآن إلى احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام، في مارس ويونيو، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها خلال عام.

يتضح بشكل متزايد أن رد فعل السوق المتفائل في البداية على تقرير التوظيف لشهر يناير كان في غير محله. الاندفاعة التضخمية المتوقعة الناتجة عن الرسوم الجمركية الجديدة لم تتحقق، وقد تحول توازن المخاطر نحو تحرك ثالث للفيدرالي هذا العام، وهو ما يزيد من حدة الضغط على الدولار.

أظهر تقرير CFTC الصادر يوم الجمعة أن موجة بيع الدولار مستمرة. فقد ارتفع صافي المراكز المدينة في مواجهة العملات العالمية الرئيسية بمقدار 2.5 مليار دولار خلال أسبوع التقرير ليصل إلى –19.9 مليار دولار، مع تسجيل أكبر زيادة مرة أخرى مقابل اليورو، حيث ارتفع صافي المراكز الدائنة إلى 26.8 مليار دولار.

على مدار العام الماضي، فقد مؤشر الدولار أكثر من 9%، ما يجعل الواردات أكثر كلفة على المستهلكين في الولايات المتحدة، لكنه يفيد المصدّرين من خلال زيادة قدرتهم التنافسية — وهي نتيجة منسجمة مع نهج إدارة Trump. في الربع الرابع من عام 2025، حققت شركات مؤشر S&P 500 التي يجري أكثر من 50% من إيراداتها في الخارج ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 19%؛ وفي المتوسط، سجّل جميع مكونات المؤشر زيادة في الأرباح بنحو 18% وارتفاعاً في الإيرادات يقارب 12%. بعبارة أخرى، الشركات الأمريكية تستفيد من ضعف الدولار.

في الوقت نفسه، يتراجع مستوى ثقة المستثمرين في الولايات المتحدة. مديرو الصناديق يقلّصون انكشافهم على الأصول الأمريكية، وبعضهم يبلّغ عن تسييل كامل لحيازاتهم من Treasuries. إذا سعى المستثمرون الأجانب إلى خفض ممتلكاتهم من الأصول الأمريكية، فعليهم بيع تلك الأصول، إلا أن هذا المسار لا يمكن أن يكون سريعاً في وقت تسجّل فيه الولايات المتحدة عجزاً في الحساب الجاري يتخذ مساراً تصاعدياً؛ فعملية البيع للمشترين المحليين مقيّدة بضعف مستويات السيولة في السوق الأمريكية.

الآلية العملية الوحيدة لإعادة موازنة المحافظ الاستثمارية تتمثل في إعادة تسعير نسبية للأصول الأمريكية — أي ضعف أكبر في سعر صرف الدولار. ومن ثمّ، فإن انخفاض الدولار يسهّل عملية إعادة توزيع الأصول على المستوى العالمي.

يتوقع فريق مكتب الميزانية في الكونغرس أن يصل عجز الموازنة الفيدرالية في السنة المالية 2026 إلى 1.9 تريليون دولار، أي ما يعادل 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى حد كبير نتيجة ارتفاع صافي تكاليف الفائدة.

خلاصة القول، إن ضعف الدولار يساهم في تراجع الثقة في الأصول الأمريكية وفي الوقت نفسه يعزّز إيرادات الشركات. أما الرسوم الجمركية الحمائية فتزيد أكثر من قوة الموقف التنافسي للشركات الأمريكية. هذان المساران المترابطان يعزّزان أولويات الإدارة.

وبالنظر إلى الصورة الكلية، ومع استمرار عجز الحساب الجاري الأمريكي عند مستويات مرتفعة وفي اتجاه صعودي، فمن غير المرجّح أن يستعيد الدولار قوته في الأجل القريب.

تعتمد المخاطر على التفاعل بين زخم النمو في الولايات المتحدة وإجمالي الطلب الاستهلاكي. وحتى صدور بيانات يوم الجمعة المتعلقة بالمراجعة النهائية لأرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، لن يطرأ على التوقعات تغيّر جوهري على الأرجح؛ وبعد ذلك، سيتوقف المشهد المستقبلي على البيانات اللاحقة. هناك عدد كبير من المؤشرات المتعارضة: بعضها يشير إلى نمو قوي، وبعضها الآخر يسلّط الضوء على مخاطر الركود. بعض البيانات يعكس طلباً استهلاكياً متيناً، وأخرى توضح تباطؤاً. وفي الوقت الراهن، يظل السيناريو الأكثر ترجيحاً للأسبوع المقبل هو استمرار ضعف الدولار.