أنهت أسواق الأسهم العالمية تداولات الأسبوع الماضي على نغمة إيجابية، محققة مكاسب قوية. وواصل مؤشر S&P 500 أطول سلسلة مكاسب أسبوعية له منذ ديسمبر 2023، مرتفعًا بنسبة 0.4%. كما سجّلت الأسواق الآسيوية والأوروبية زخمًا صعوديًا، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

تميزت الجلسات الأخيرة بتقارير عن احتمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ما أدى بدوره إلى زيادة التقلبات في أسواق النفط والسندات. وعلى مدى عطلة نهاية الأسبوع، بينما كانت الأسواق مغلقة، صرّح Trump بوجود «توافق كبير» وأن اتفاقًا لاستئناف الشحن عبر مضيق هرمز سيتم الإعلان عنه قريبًا. من جانبها، أكدت إيران أيضًا إحراز تقدم في المحادثات، رغم استمرار الخلافات الكبيرة حول برنامجها النووي وتخفيف العقوبات. ومن المتوقع أن تستأنف إيران العمليات في ميناء Siam مقابل قيام الولايات المتحدة برفع الحصار البحري. وتؤكد مصادر من الجانبين أن الاتفاق هو إطار عام ولا يتناول البرنامجين النووي أو الصاروخي الإيرانيين. وأبدى وزير الخارجية Rubio والرئيس Trump حذرًا، مؤكدَين أنه «لا يمكن إبرام اتفاق نووي في 72 ساعة على منديل» وأن الولايات المتحدة «لن تتعجل في عقد اتفاق».

إذا استمر هذا المسار نحو خفض التصعيد، فمن المرجح أن يرتفع الطلب على الأصول عالية المخاطر، وأن تشهد أسعار النفط تصحيحًا هبوطيًا ملحوظًا. صباح الاثنين، جرى تداول خام Brent دون 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أسبوعين. وفي ظل تراجع أسعار النفط، افتتح زوج EUR/USD على ارتفاع، وتداولت العقود الآجلة للسندات الألمانية بعوائد أقل.

في شهر مايو، تراجع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة Michigan إلى مستوى قياسي متدنٍّ بلغ 44.8 نقطة. وتزداد مخاوف الأسر من الآثار التضخمية للنزاع في الشرق الأوسط. ويبدو أن أحد العوامل الرئيسية وراء هذا التراجع هو ارتفاع أسعار الوقود؛ إذ قفز سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 4.55 دولار للغالون، أي بزيادة قدرها 53% منذ نهاية شهر فبراير.

عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي Christopher Waller، الذي كان قد دعا سابقًا إلى خفض أسعار الفائدة—لإيمانه بأن الضغوط التضخمية الناجمة عن الرسوم الجمركية التجارية ستكون مؤقتة—عدّل الآن موقفه. فقد صرّح بأن تصاعد مخاطر التضخم المرتبطة بالصراع مع إيران يطرح تساؤلات حول مدى حكمة الإقدام على مزيد من خفض الفائدة. وبرأيه، ينبغي للاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في المستقبل المنظور، والاستعداد لرفعها إذا ظل التضخم مرتفعًا. وقد كان لتصريحات Waller بالفعل تأثير ملموس في توقعات السوق؛ فبحلول ديسمبر من هذا العام باتت الأسواق تتوقع بشكل كامل رفعًا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين كانت هذه الاحتمالية في وقت سابق من الجلسة تعادل 18 نقطة أساس فقط، كما أن رفعًا ثانيًا للفائدة قد يحدث في وقت مبكر من مارس 2027.

نحن على استعداد للاعتقاد بأنه سيتم تعديل التوقعات بمزيد من ضعف الدولار. فالتوصل إلى اتفاق محتمل مع إيران من شأنه أن يطلق ارتفاعًا حادًا في الطلب على الأصول عالية المخاطر ويؤدي إلى تراجع في مؤشر الدولار، إلا أن الاتجاه الأرجح على المدى الطويل هو استمرار قوة الدولار.