قد يرتفع سعر الذهب إلى 6000 دولار للأونصة بحلول نهاية العام، ومن المتوقع أن يرتفع معدل الذهب إلى الفضة مع استمرار المخاطر الكلية والاقتصادية والجيوسياسية.

وفقًا لتقرير صادر عن BNP Paribas SA، فإن نسبة الذهب إلى الفضة، وعلى الرغم من أنها لا تزال دون متوسطها على مدى العامين الماضيين البالغ نحو 80%، فقد تتسع بشكل ملحوظ. وجاء في التقرير: "نعتقد أن الفجوة بين الأسعار قد تزداد. في رأينا، لا توفر الفضة نفس درجة الحماية من المخاطر التي يوفرها الذهب".

تبدو التوقعات لسوق الذهب متفائلة إلى حد كبير، ويرجع ذلك أساسًا إلى عاملين رئيسيين: استمرار اهتمام البنوك المركزية، وتواصل تدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق المؤشرات المتداولة للذهب (ETFs). وتعكس عمليات الشراء المستمرة من جانب البنوك المركزية، خاصة في ضوء إعلان بولندا المفاجئ الشهر الماضي عن شراء 150 طنًا إضافية من المعدن النفيس، بعد أن أصبحت أكبر مشترٍ في العام السابق، تحولًا استراتيجيًا في سياسات الاحتياطيات لدى العديد من الدول. ويبرز هذا التوجه الرغبة في تنويع الاحتياطيات والتحوط ضد المخاطر المرتبطة بتقلبات الأصول الأخرى.

إلى جانب المشتريات المؤسساتية، تشهد صناديق المؤشرات المتداولة للذهب تدفقات مستقرة. وعلى الرغم من التراجع القصير الذي شهدته خلال التصحيح الأخير في الأسواق، فإن الاتجاه العام لا يزال إيجابيًا. وهذا يشير إلى أن المستثمرين، رغم تقلبات المدى القصير، ما زالوا يثقون في إمكانات نمو الذهب على المدى الطويل. كما أن الطلب من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الصغيرة التي تستخدم صناديق المؤشرات المتداولة للوصول إلى الذهب يُكمل تحركات البنوك المركزية، مما يخلق أساسًا متينًا لدعم الأسعار.

هذا المزيج من الطلب المستدام من اللاعبين الكبار والاهتمام المتواصل من شريحة واسعة من المستثمرين يوفّر خلفية مواتية لمزيد من الارتفاع في قيمة الذهب نحو 6000 دولار للأونصة.

كما ترى العديد من البنوك ومديري الأصول، بما في ذلك Deutsche Bank AG وGoldman Sachs Group Inc.، أن الذهب سيتعافى بدعم من هذه العوامل المتعلقة بالطلب طويل الأجل. وفي تأكيد على استمرار الطلب الرسمي، مدّد بنك الشعب الصيني برنامج شراء الذهب للشهر الخامس عشر على التوالي في يناير.

في الوقت نفسه، أظهر معدن الفضة تقلبات حادة خلال الأشهر الأخيرة نتيجة عمليات الشراء الفعلي النشطة، خصوصًا في آسيا. ومع ذلك، بدأت علامات الضعف تظهر الآن في السوق الفعلية، مع تدفق المعروض من المعدن إلى أوروبا وآسيا.

فيما يتعلق بالصورة الفنية الحالية للذهب، يحتاج المشترون إلى استعادة مستوى المقاومة الأقرب عند 5051 دولارًا. سيسمح لهم ذلك باستهداف مستوى 5137 دولارًا، الذي سيكون تجاوزه مهمة صعبة للغاية. أما الهدف الأبعد فسيكون بالقرب من 5223 دولارًا. وفي حال تراجع الذهب، سيحاول البائعون (الدببة) السيطرة على مستوى 4975 دولارًا. وإذا نجحوا في ذلك، فإن كسر هذا النطاق سيوجه ضربة قوية لمراكز الشراء (الثيران) ويدفع الذهب للانخفاض نحو مستوى متدنٍ عند 4893 دولارًا، مع احتمال الوصول إلى 4835 دولارًا.