يوم الثلاثاء، واصل زوج العملات GBP/USD مرحلة التماسك، متداولًا فوق مستوى 1.3200 وظل ضمن النطاق السعري القائم منذ الأسبوعين الماضيين.

يقوم المستثمرون بتسعير توقعات تشديد السياسة النقدية من جانب بنك إنجلترا، بدعم من التضخم المرتفع باستمرار الناتج عن ارتفاع تكاليف الطاقة، وهو ما يوفر دعمًا للجنيه الإسترليني.

إضافة إلى ذلك، تشير تقارير صحفية إلى أن إسرائيل تُعِد لعمليات محتملة ضد إيران، سواء بالتعاون مع الولايات المتحدة أو بشكل منفرد. كما أن تفاقم أزمة الموازنة في فرنسا أدى إلى موجة هبوط مطوّلة في سوق السندات. وفي المقابل، يتم تداول سندات الخزانة عند أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات. وهذا بدوره يستمر في تعزيز الدولار كأصل ملاذ آمن، ما يحدّ من إمكانات صعود زوج GBP/USD.

في غضون ذلك، أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي تراجعًا في الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة. وفي ظل تقرير ضعيف للوظائف غير الزراعية (NFP)، تراجعت توقعات رفع سعر الفائدة في أكتوبر من جانب الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، ما زال المتعاملون يسعرون احتمالية تتجاوز 80% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، وهو ما يدعم النظرة الإيجابية تجاه الدولار الأمريكي.

في الوقت نفسه، يبدو أن السوق لا يتعجل فتح مراكز جديدة، في انتظار إشارات إضافية حول توجهات سياسة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية. لذلك، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لنشر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) يوم الأربعاء. كما ستلعب خطب الأعضاء الرئيسيين في اللجنة والأخبار الجيوسياسية الواردة دورًا مهمًا في حركة الدولار، وبالتالي في تحركات زوج GBP/USD.

من الناحية الفنية، يمكن وصف التداول ضمن نطاق محدود بأنه مرحلة من التماسك الهابط. فالزوج يتحرك دون جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية، ما يشير إلى أن محاولات التعافي ما زالت هشّة. يقدم مؤشر المتوسط المتحرك الأسي لـ 9 أيام أقرب مستويات المقاومة، بينما يشكّل المستوى النفسي 1.3200 دعمًا للسعر. وتتحرك مؤشرات التذبذب في المنطقة السلبية، مؤكدة تفوّق البائعين في السوق. وعليه، يبقى المسار الأقل مقاومة للزوج هو الاتجاه الهابط.