ارتفع الذهب بنسبة 0.7 في المئة إلى 4,434.02 دولار للأونصة، قبل أن يتخلى عن مكاسبه ويتداول الآن حول 4,392 دولارًا للأونصة. وأضافت الفضة 1 في المئة لتصل إلى 66.88 دولار، بينما سجل كل من البلاتين والبلاديوم مكاسب أيضًا.

مصدر قوة الأمس لم يأتِ من المعدن نفسه بل من طوكيو. فقد اقتربت العملة اليابانية من أعلى مستوى لها خلال العام مقابل الدولار، مواصلةً موجة الصعود التي بدأت الأسبوع الماضي على خلفية ارتفاع التوقعات بقيام Bank of Japan برفع أسعار الفائدة. يتحرك الذهب تقليديًا في اتجاه معاكس للدولار الأمريكي، ومن ثم فإن ضعف الدولار يجعله تلقائيًا أكثر جاذبية للمشترين خارج الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، يواجه المعدن سقفًا قادمًا من الشرق الأوسط. فمن شأن الاضطرابات المطوّلة في تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز أن تُسرّع من المخاطر التضخمية، وقد اقترب خام Brent من مستوى 100 دولار للبرميل بعد تجدّد الاشتباكات بين الولايات المتحدة وإيران. ويُسعّر المتداولون احتمالًا يقارب 60 في المئة لقيام الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة في أقرب وقت الأسبوع المقبل، في حين أن تشديد السياسة النقدية يعمل تقليديًا ضد الأصول التي لا تدر عائدًا مثل الذهب.

هذا يخلق وضعًا تتحرك فيه قنوات التأثير على المعدن في اتجاهين متعاكسين. قناة العملات تدعم الذهب عبر ضعف الدولار؛ بينما قناة أسعار الفائدة تضغط عليه هبوطًا عبر توقعات التضخم. يستفيد المتداولون قصيرو الأجل من مثل هذا التوازن، محققين أرباحًا من التقلبات داخل نطاق ضيق، بينما يخسر المستثمرون ذوو الرؤى الاتجاهية بعيدة المدى، إذ تُعاد تصفية رهاناتهم الاتجاهية مرارًا.

هل يعني هذا أن الصعود المحتمل للذهب قد استُنفد؟ لا أرى ذلك، وسلوك رؤوس الأموال الكبرى يؤكد هذا الانطباع. فمشتريات البنوك المركزية ومخاوف تآكل القيمة تستحضر في الأذهان موجة الصعود التي دفعت المعدن إلى مستوى قياسي يقترب من 5,600 دولار في يناير، كما أن أكبر مديري الأموال في العالم أعادوا بناء مراكزهم في الذهب خلال الأسابيع الأخيرة. هؤلاء المستثمرون لا يشترون استنادًا إلى اجتماع سبتمبر، بل بدافع الشكوك حول استدامة الأوضاع المالية العامة، ومن أجل تنويع محافظهم بعيدًا عن الدولار.

مع ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط سيُبقي على المخاوف التضخمية، لذا ستكون بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين في الولايات المتحدة هذا الأسبوع حاسمة في تحديد ما إذا كان الذهب سيتمكن من تمديد مكاسبه أم أن وتيرة الضغوط ستتصاعد من جديد.

من الناحية الفنية، لا يزال الذهب أدنى متوسطه المتحرك لـ200 يوم، ومنذ الارتداد في يوليو من قرب 4,000 دولار، يتداول ضمن نطاق ضيق نسبيًا حول 4,400 دولار. إن بقاء الأسعار في نطاق تداول لمدة ثلاثة أشهر في ظل هذا الكم الكبير من الأخبار الجيوسياسية والنقدية أمر لافت. فالسوق يتفاعل بشكل متواصل مع كل إشارة جديدة، لكن أياً منها لم يكن كافيًا لتغيير نمط التداول السائد.

ثمة حاجة إلى محفز جديد. بيانات التضخم هذا الأسبوع قد تكون ذلك المحفز — ولكن ربما ليس بالطريقة التي يتوقعها معظم المتعاملين. فصدور تقرير تضخم قوي قد يدعم الذهب، بشكل متناقض، إذا قرأه السوق كدليل على عجز الاحتياطي الفدرالي أمام صدمة في أسعار الطاقة، وليس كسبب يدفعه إلى تشديد حاسم في السياسة النقدية.

أقترح بحذر أن تأكيد مسار انخفاض التضخم قد يدفع الذهب نحو مستوى 4,500–4,550 دولارًا، في حين إن صدور قراءات قوية للأسعار قد يُبقيه في نطاقه الحالي بدلًا من أن يتسبب في الهبوط المتوقع.

بالنسبة للصورة الفنية الحالية للذهب، يحتاج المشترون إلى استعادة مستوى المقاومة الأقرب عند 4,425 دولارًا. سيتيح ذلك استهداف مستوى 4,480 دولارًا، وفوقه سيصبح حدوث اختراق صعودي أكثر صعوبة. الهدف الأبعد يقع حول 4,540 دولارًا. إذا تراجع الذهب، فسيسعى البائعون للسيطرة على مستوى 4,372 دولارًا. وإذا نجحوا في ذلك، فإن كسر هذا النطاق سيوجه ضربة قوية للمضاربين على الصعود وقد يدفع الذهب نحو القاع عند 4,304 دولارات، مع احتمال مزيد من الهبوط إلى مستوى 4,249 دولارًا.