شهدت العملات الأوروبية ارتفاعًا أمام الدولار أمس، وسجل الجنيه مكاسب مماثلة — في إشارة إلى أن بيانات الوظائف الأمريكية القوية الصادرة يوم الجمعة قد جرى استيعابها بالكامل بالفعل في الأسعار. وقد انتقل المتعاملون الآن إلى تسعير بيانات التضخم المنتظر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وقبيل ذلك اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس؛ أما أولئك الذين لم يكونوا قد احتسبوا رفع الفائدة في أسعارهم من قبل، فهم يواكبون ذلك الآن.
سادت أجواء هادئة يوم الاثنين بسبب إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة بمناسبة Labor Day، لكن منطقة اليورو قدّمت مفاجأة لافتة على صعيد البيانات. فقد جرى تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بالرفع إلى 0.6% على أساس ربع سنوي (الاتحاد الأوروبي: +0.7%)، متجاوزًا رسميًا نمو الولايات المتحدة البالغ 0.4% في الفترة نفسها. ظاهريًا، يبدو الأمر كأنه تحول لصالح أوروبا، لكن تركيب النمو يروي قصة مختلفة تمامًا.
وفقًا لبيانات Eurostat، ساهم صافي الصادرات بـ 0.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، بينما لم تضف استهلاكات الأسر سوى 0.2 نقطة، في حين جاءت مساهمة الإنفاق الحكومي وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي سلبية، مطروحةً في المجمل 0.5 نقطة. بمعنى آخر، النمو مدفوع بالكامل تقريبًا بالصادرات؛ في حين أن الطلب المحلي بالكاد شارك. يستفيد المصدّرون ومنتجو السلع الرأسمالية، بينما يتخلف قطاع التجزئة والخدمات الموجّهة للمستهلكين.
وهناك الكثير من الدلائل الحديثة التي تدعم هذا التصور. فقد هبطت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.6% في يوليو بدلًا من الارتفاع المتوقع البالغ 0.3%، وذلك بعد تراجع بنسبة 0.3% في الشهر السابق. وارتفعت أعداد المشتغلين بنسبة رمزية قدرها 0.1% خلال الربع، كما أظهر التقرير الألماني الصادر أمس انخفاضًا حادًا في الإنتاج الصناعي بنسبة 1.1% مقارنة بتوقعات عند +0.1% وبعد زيادة قدرها +0.2% في يونيو. لهذه الأسباب، لا أرى أن تعديل الناتج المحلي الإجمالي بالرفع يمثل إشارة إلى تعافٍ مستدام؛ فالنمو في الكتلة حاليًا أشبه بفقاعة تقودها الصادرات، وما إن يتباطأ الطلب الخارجي بينما تظل المكونات المحلية ضعيفة، فمن المرجح أن يتراجع نمو منطقة اليورو الكلي.
لماذا إذن يرتفع اليورو على خلفية هذه الأرقام؟ لأن الصورة تبدو مختلفة في نظر ECB. فالتوسع الفصلي بنسبة 0.6% يقلّل من مبررات إبقاء السياسة النقدية تيسيرية، ويحّول هذا التعديل إلى حجة لصالح تشديد السياسة لمكافحة التضخم. هذه التوقعات هي التي تدعم اليورو حاليًا، بينما يؤجل المشاركون في السوق التعامل مع مشكلة ضعف القطاع الصناعي والاستهلاك. الفائزون في هذا السياق هم حاملو اليورو، أما الخاسرون فهم الشركات الصناعية الألمانية التي تواجه تراجعًا في الإنتاج في الوقت نفسه الذي تتشدد فيه الأوضاع النقدية.
جدول البيانات الاقتصادية لليوم خفيف على جانبي الأطلسي. ففي منطقة اليورو، من المنتظر صدور أرقام الميزان التجاري الخارجي لكل من ألمانيا وفرنسا — وهما بالضبط العاملان اللذان يدعمان النمو الأخير — لذا تستحق هذه البيانات المتابعة عن كثب. ولا توجد إصدارات كبرى أخرى على صعيد بيانات منطقة اليورو أو المملكة المتحدة، مما ينقل التركيز إلى خطابات مسؤولي Bank of England وECB، وإلى جلسات الاستماع البرلمانية بشأن تقرير السياسة النقدية لـ BoE. أما في الولايات المتحدة، فتقتصر الإحصاءات على ثقة الشركات الصغيرة وأحجام الائتمان الاستهلاكي، ومن غير المرجح أن يؤثر أي منهما بشكل ملموس في تحركات سوق الصرف الأجنبي.
النظرة الفنية
EUR/USD: على الرسم البياني لساعة واحدة، في حال حدوث موجة صعود، أترقب البيع عند مستوى 1.1641 إذا تشكّل اختراق كاذب، مع استهداف هبوط نحو 1.1621. إذا فشل البائعون عند 1.1641، يتم تأجيل مراكز البيع إلى 1.1650 في حال عدم الثبات فوقه، أو البيع من جديد عند الارتداد من 1.1673، مع استهداف حركة بنحو 15–20 نقطة. بالنسبة للمشترين، يُعد مستوى 1.1621 هو المستوى الحرج الواجب الدفاع عنه. يشير الاختراق الكاذب دونه إلى إشارة لإضافة مراكز شراء استمراراً للموجة الصعودية التي بدأت في 2 سبتمبر. إذا لم تظهر طلبات شراء عند 1.1621، يُفضّل الانتظار للشراء عند 1.1601 (أو الشراء عند الارتداد من 1.1587) مع نفس هدف الحركة البالغ 15–20 نقطة.
GBP/USD: يواجه الجنيه الإسترليني وضعًا مشابهًا، لكنه يظل محدودًا بمستوى المقاومة 1.3545، وهو مستوى جرى اختباره أربع مرات. اختراق هذا المستوى مع الثبات أعلاه سيفتح الطريق نحو 1.3573، مع امتداد محتمل إلى 1.3596، حيث سأبحث عن فرص بيع عند الارتداد مستهدفًا حركة قدرها 20–25 نقطة. ستكون صفقات البيع مع أي صعود باتجاه 1.3573 صالحة في حال حدوث اختراق كاذب لمستوى 1.3545. في هذه الحالة، أتوقع أن يبقى الزوج ضمن نطاق عرضي وأن يعيد اختبار مستويات الدعم عند 1.3521 و1.3501، حيث يُعد الشراء مجديًا فقط إذا فشلت هذه المستويات في الصمود. سأفكر في الشراء عند ارتداد من قرب مستوى 1.3480، مع استهداف ربح بنحو 20–25 نقطة.
التوقعات
حتى يوم الخميس، أرجّح كفة مشتري الأصول ذات المخاطر، واليورو، والجنيه الإسترليني. تقرير الوظائف غير الزراعية ليوم الجمعة جرى تسعيره بالفعل في السوق، ولا يوجد محفز جديد لصعود الدولار حتى صدور بيانات التضخم، في حين أن اجتماع البنك المركزي الأوروبي يعمل ضد مصلحة الدولار في زوج EUR/USD. في الجلسات المقبلة، أتوقع محاولات جديدة من زوج EUR/USD للاندفاع نحو الحد العلوي لنطاقه. وبالنسبة لزوج GBP/USD كي يحذو حذوه، يحتاج الجنيه الإسترليني لاختراق مستوى 1.3545، وهي خطوة غير مرجحة دون صدور إشارة واضحة من بنك إنجلترا.
