سجّل OMFIF نقطة تحول تاريخية: للمرة الأولى في تاريخ استطلاعات هذه المنظمة، تخطط غالبية البنوك المركزية في العالم إلى خفض حصة الدولار في احتياطاتها خلال العقد المقبل بدلاً من زيادتها. توصّل المحللون إلى هذا الاستنتاج بعد استطلاع شمل 90 بنكاً مركزياً وصناديق ثروة سيادية وصناديق تقاعد، بإجمالي أصول يبلغ نحو 10 تريليونات دولار.

المستفيد الرئيسي من هذا التراجع في هيمنة الدولار كان الذهب. إذ يعتزم 30% من المشاركين في الاستطلاع زيادة استثماراتهم في المعادن الثمينة خلال السنوات من 1 إلى 2 المقبلة، وهو أعلى مستوى بين جميع فئات الأصول، بحسب تقرير OMFIF.

تعتبر البنوك المركزية الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة مادياً، وفي مقدمتها SPDR Gold Shares، أداة مباشرة لزيادة حيازاتها من الذهب. ويؤكد الخبراء أنه من خلال هذه الصناديق تحديداً يتحول الطلب المؤسسي إلى سيولة متداولة في البورصات ومتاحة لشريحة واسعة من المستثمرين.

يشير OMFIF أيضاً إلى تحوّل في النظرة إلى النظام النقدي العالمي: إذ يرى 79% من البنوك المركزية المستطلعة آراؤها و60% من صناديق الثروة السيادية أن النظام يتجه نحو ترتيبات "متعددة الأقطاب"، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن الدراسة. ومن بين العملات التي تزيد حصتها تدريجياً في الاحتياطيات الكرونة النرويجية والدولار النيوزيلندي والجنيه الإسترليني.

تقول كبيرة الاقتصاديين في OMFIF، يارا عزيز: "الافتراض السابق بأن المستثمرين السياديين يمكنهم الانتظار حتى عودة الأوضاع إلى طبيعتها يبدو أقل واقعية بشكل متزايد". وبحسب قولها، فإن الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية سرَّعتا عملية إعادة تقييم هيكلية لسياسات الاحتياطي.

تجني الصين بالفعل ثمار استراتيجيتها: فقد تجاوزت احتياطيات الذهب في البلاد 340 مليار دولار، وتضاعفت حصتها من إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي خلال السنوات الثلاث الماضية. ويتماشى هذا الاتجاه مع الديناميكيات العالمية؛ إذ اشترت البنوك المركزية حول العالم في المتوسط 1,000 طن من الذهب سنويًا خلال السنوات الأربع الماضية، أي ما يعادل ضعف المتوسط المسجّل في العقد السابق.

هذا التحول في سياسة إدارة الاحتياطيات قد يزيد من الضغوط على دور الدولار في النظام المالي الدولي، ويُسهم في تعزيز الطلب على الذهب والعملات البديلة في الأسواق العالمية.