سجّل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً ملحوظاً الأسبوع الماضي، متجاوباً مع وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ومع تحسن معنويات السوق تجاه المخاطر العالمية. كانت ردة الفعل على الفشل في التوصل إلى اتفاق في المفاوضات محدودة وقصيرة الأجل؛ إذ أصبح من الواضح أن الطرفين المتحاربين مستعدان لإنهاء الأعمال القتالية، ولا تزال الشروط التي ستنتهي بموجبها الحرب هي السؤال الوحيد المطروح.

ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة الصادر عن BRC من 0.7% إلى 3.1% في مارس، متجاوزاً التوقعات بشكل كبير. يُعدّ ذلك إشارة إيجابية للجنيه، تدعم قوة أدائه؛ إلا أنها الإشارة الوحيدة تقريباً، إذ لم تُنشر أي بيانات اقتصادية الأسبوع الماضي توضح بصورة أكبر وضع الاقتصاد البريطاني. كما أن الارتفاع المتوقع في التضخم سيكون إشارة داعمة أخرى، لأنه سيزيد الضغط على بنك إنجلترا لتشديد السياسة النقدية. ويبدو وضع سوق العمل أفضل بكثير مما هو عليه في الولايات المتحدة؛ إذ يتراجع معدل البطالة منذ بداية العام، فيما يزداد عدد الوظائف، ويخفّ الضغط على الأجور.

سعر صرف الجنيه يُحدد في الوقت الحالي بشكل رئيسي بتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط. أما على صعيد البيانات المحلية، فهناك عدة إصدارات مجدولة ليوم الخميس، ستتيح تقييم الحالة الراهنة لاقتصاد المملكة المتحدة. من بينها بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر فبراير وتوقعات NIESR لنمو الناتج المحلي الإجمالي، والتي ستتضمن أيضًا تقديرات تأثير الأوضاع في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد، إضافة إلى تقرير عن الإنتاج الصناعي. في الوقت الراهن، ينبغي افتراض أن الجنيه يعتمد بشكل مباشر على ديناميكيات شهية المخاطرة.

من المقرر أن يقوم Trump بزيارة رسمية إلى الصين في 14–15 مايو، بعد أن كانت قد تأجلت سابقًا من 31 مارس بسبب الحرب في إيران. ولا تزال الولايات المتحدة تواجه مهمة كبح النمو السريع للصين، ومن المرجح أن Trump كان يأمل في أن يكون لديه بحلول موعد هذه الزيارة ورقة ضغط إضافية، وهي التحكم في إمدادات النفط إلى الصين من إيران. لم يتحقق هذا الهدف؛ بل على العكس، صرّح أمس وزير الدفاع الصيني الأميرال Dong Jun بأن السفن الصينية ستمر بحرية عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأميركي. وهذه خطوة نادرة تُظهر قوة الصين، وقد تراجع سعر صرف الدولار مقابل اليوان إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات صباح الثلاثاء. ويعدّ ذلك إشارة واضحة إلى أن الصين جاهزة للرد على التهديد والحفاظ على موقف قوي؛ وفي الوقت نفسه، يبعث برسالة إلى الدول الأخرى مفادها أن الدولار يفتقر حاليًا إلى قوة حقيقية، وأن اتجاه قوته ربما يكون قد بلغ نهايته.

لا تزال المراكز المضاربية على الجنيه الإسترليني ذات توجه هبوطي مع مركز صافٍ قصير بقيمة -4.7 مليار، في حين أن السعر المحسوب يواصل التحرك صعودًا بثقة.

أشرنا في الأسبوع الماضي إلى أن الجنيه الإسترليني يمتلك فرصة جيدة لحركة تصحيحية صاعدة. وبالفعل استغل الجنيه هذه الفرصة متجاوزًا الهدف عند 1.3479، كما أن الزخم الحالي يبدو قويًا بما يكفي لمواصلة الحركة. ومن الجدير بالذكر أنه من الناحية الفنية لا توجد مقاومات مهمة حتى مستوى 1.3867؛ لذلك نتوقع استمرار النمو في ظل تزايد وضوح حالة الضعف التي يمر بها الدولار.