قام Reserve Bank of Australia برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.1%، مُنفِّذًا السيناريو الأساسي الذي كان السوق قد سعَّره مسبقًا. ونتيجة لذلك، جاء رد فعل زوج AUD/USD ضعيفًا على هذا الحدث. فلم يتمكّن الدولار الأسترالي من اختراق مستوى المقاومة 0.7100 (الحد العلوي لسحابة كومو على الإطار الزمني اليومي)، وتراجع بعد ذلك إلى المستويات السابقة. يُفسَّر هذا التفاعل المحدود ليس فقط بكون القرار المتشدد قد جرى تسعيره مسبقًا، بل أيضًا لأن البنك المركزي، خلافًا لتوقعات العديد من المحللين، لم يُصدِر إشارة واضحة إلى مزيد من خطوات التشديد، مُعبِّرًا عن قلقه بشأن مخاطر الركود التضخمي.
ومع ذلك، وعلى الرغم من النتائج المتباينة لاجتماع مارس، يواصل الدولار الأسترالي التداول في نطاق 0.70، مُظهراً قدراً لافتاً من الصمود. فإذا نظرنا إلى الرسم البياني الأسبوعي لزوج AUD/USD، نرى أن الزوج سجّل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 0.7190، وذلك بالفعل خلال تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط. أعقب ذلك تصحيح هبوطي مع تزايد شهية السوق إلى تجنّب المخاطر، إلا أن الزوج ظل فوق مستوى 0.7000 حتى مع قوة الدولار الأمريكي بشكل عام.
وتُعد تحركات زوج AUD/USD اليوم لافتة أيضاً، لاسيما على خلفية النتائج المخيبة لآمال اجتماع مارس، الذي يمكن وصفه بأنه «رفع فائدة بنبرة تيسيرية».
بدأ المشاركون في السوق الاستعداد لاحتمال زيادة إضافية في الفائدة منذ يناير، عندما صدرت بيانات نمو التضخم في أستراليا للربع الرابع من عام 2025. واتضح حينها أن مؤشر أسعار المستهلكين استقر فوق مستوى 3%، متجاوزاً النطاق المستهدف من جانب RBA. وقد عززت بيانات فبراير الخاصة بنمو مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير هذا الاتجاه، إذ أظهرت تسارعاً في وتيرة التضخم في عام 2026، مع بقاء جميع مكونات التقرير في المنطقة الإيجابية. ونظراً لأن بيانات يناير تمثل عنصراً مهماً في أرقام الربع الأول، توصل RBA إلى الاستنتاجات اللازمة؛ حيث شدّد أعضاؤه نبرتهم بشكل ملحوظ وبدأوا فعلياً في تهيئة الأرضية لرفع الفائدة في مارس. كما دعمت عوامل أساسية إضافية توجّه التشديد، من بينها استمرار ضيق سوق العمل وتحقيق نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي في الربع الرابع.
بعبارة أخرى، كان المآل المتشدد لاجتماع مارس مُحدداً إلى حد كبير بحلول أواخر فبراير، إذ قام السوق بتسعير رفع بمقدار 25 نقطة أساس تقريباً بالكامل.
كما عزز الصراع في الشرق الأوسط، الذي اندلع قبل الاجتماع بأسبوعين، التوقعات المتشددة. فبعد أن كانت المناقشات تتركز في السابق على العوامل المحلية مثل التضخم وسوق العمل، تحوّل التركيز نحو الصدمات الخارجية، بما في ذلك مخاطر انفلات توقعات التضخم، وارتفاع تكاليف الوقود، والآثار الثانوية المحتملة.
ومن المهم الإشارة إلى أن العوامل الجيوسياسية لم تكن المحرك الرئيسي، بل عاملاً مكبّراً للمخاطر القائمة. ولذلك توصّل السوق بشكل منطقي إلى أن رفع الفائدة في مارس لن يكون الأخير هذا العام. وقبيل الاجتماع، كانت هذه الرؤية محل إجماع لدى البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى: Westpac وNAB وCBA وANZ.
لكن، وعلى خلاف توقعات غالبية المحللين، قدّم RBA ما يمكن وصفه بأنه «رفع فائدة بنبرة تيسيرية».
فقرار رفع الفائدة لم يحظَ بإجماع، بل مرّ بأغلبية ضئيلة؛ إذ صوّت خمسة من أصل تسعة أعضاء في مجلس الإدارة لصالح التشديد، بينما أيّد أربعة أعضاء الإبقاء على الوضع الراهن.
وهذا يشير إلى أن رفعاً إضافياً للفائدة في مايو غير محسوم. ورغم أن ميشيل بولوك أشارت خلال المؤتمر الصحفي إلى أن مخاطر التضخم تفوق في الوقت الراهن مخاطر تباطؤ النمو، فإن المسار المستقبلي للفائدة سيتوقف على البيانات الواردة.
ومن اللافت أن الأعضاء الأربعة الذين فضّلوا تثبيت الفائدة أوضحوا أنهم لا يعارضون الرفع من حيث المبدأ، لكنهم يفضلون انتظار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين للربع الأول، التي ستصدر في أبريل. وعملياً، هم يدعون إلى تأجيل الرفع التالي حتى مايو، حين تتضح صورة أوسع عن الوضع الكلي. فإذا ارتفع التضخم الرئيسي في الربع الأول نتيجة ارتفاع أسعار النفط بينما ظل التضخم الأساسي مستقراً، قد يفضّل RBA التوقف مؤقتاً حتى يونيو، موعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول. أما إذا أظهرت مؤشرات التضخم الأساسي أيضاً زخماً صعودياً، فمن المرجّح أن يمضي البنك في رفع آخر للفائدة في أقرب وقت في مايو، حتى لو جاء ذلك على حساب وتيرة النمو الاقتصادي.
وعليه، لا يمكن وصف نتائج اجتماع مارس بأنها تيسيرية بحتة، لكنها في الوقت نفسه ليست متشددة بشكل لا لبس فيه. فقد عبّر RBA عن بعض الشكوك حيال رفع في مايو، إلا أن موقفه العام لا يزال متشدداً نسبياً. ويواصل تباين السياسات النقدية بين RBA وFederal Reserve دعم الدولار الأسترالي. وبناءً على ذلك، يمكن استغلال حركات التراجع السعري في زوج AUD/USD لفتح مراكز شراء، مع استهداف مستوى 0.7100 كهدف أول (ورئيسي في الوقت الراهن)، وهو الحد العلوي لسحابة Kumo على الإطار الزمني H4.
