ارتفع سعر الذهب مرة أخرى متجاوزًا 4900 دولار للأونصة، مع استمرار المشترين الذين استغلوا التراجع السابق في الإقبال على شراء المعدن بعد هبوط استمر يومين.

صعد الذهب بنسبة 1.3% في ظل انخفاض أحجام التداول، إذ كانت معظم الأسواق الآسيوية مغلقة احتفالًا برأس السنة القمرية. وكان المعدن قد خسر أكثر من 3% في جلستي التداول السابقتين مع قوة الدولار الأمريكي.

في نهاية شهر يناير، ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي متجاوزة 5595 دولارًا للأونصة، لكن بعد موجة من عمليات الشراء المضاربية، شهد السوق حالة من السخونة المفرطة ثم تراجع تقريبًا إلى مستوى 4400 دولار خلال جلستي تداول فقط. وعلى الرغم من أن المعدن عوّض ما يقرب من نصف تلك الخسائر، فإن حركة التداول ما زالت غير مستقرة بعد هذا الهبوط الحاد.

تتفق العديد من المؤسسات المالية الكبرى، بما في ذلك عمالقة مثل BNP Paribas SA وDeutsche Bank AG وGoldman Sachs Group Inc.، على احتمال استئناف اتجاه صعودي جديد ومستدام في أسعار الذهب. ويؤكد الخبراء أن العوامل الأساسية التي دعمت سابقًا الارتفاع المستقر في قيمة هذا المعدن النفيس لم تختفِ، وما زالت تواصل تأثيرها، بما يهيئ بيئة مواتية لمزيد من الارتفاع في الأسعار.

ومن بين هذه العوامل الحاسمة التي تُبقي على استمرار الديناميكيات السابقة، يأتي في المقام الأول تصاعد التوترات الجيوسياسية. فالوضع الدولي غير المستقر، المصحوب بصراعات وأزمات سياسية ونزاعات تجارية، يدفع المستثمرين تقليديًا إلى البحث عن الأصول الآمنة، ويُعد الذهب بلا شك من أبرزها. وقدرته على الحفاظ على قيمته الحقيقية في ظل حالة عدم اليقين تجعله أداة جذابة لتنويع المحافظ الاستثمارية.

إضافة إلى ذلك، تبرز نزعة متزايدة للتخلي عن السندات الحكومية التقليدية والعملات الوطنية باعتبارها أدوات موثوقة للحفاظ على رأس المال. ويرتبط ذلك بالتضخم، وعدم استقرار السياسات المالية في بعض الدول، والتراجع العام في الثقة بالأدوات المالية التقليدية. في مثل هذا السياق، يؤدي الذهب دور البديل، إذ يقدّم للمستثمرين مسارًا سعريًا أكثر قابلية للتنبؤ وأقل تعرضًا للمخاطر النظامية.

كما تلعب المخاوف المتعلقة باستقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورًا خاصًا في المشهد. فأي شكوك بشأن قدرته على اتباع سياسة نقدية مستقلة، وخاصة في ظل الضغوط السياسية، يمكن أن تقوض الثقة بالدولار وبغيره من الأصول المقوّمة بالعملة الأمريكية.

ومن المنتظر اليوم صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يترك أثرًا ما على سوق المعادن النفيسة. وسيراقب المستثمرون أيضًا تعليقات ممثلي الاحتياطي الفيدرالي من أجل استشراف توجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة. أما أي ميل نحو خفض أسعار الفائدة فسيكون عامل دعم إيجابيًا لصالح المعادن النفيسة التي لا تحقق عائدًا.

فيما يتعلق بالصورة الفنية الحالية للذهب، يحتاج المشترون إلى تجاوز أقرب مستوى مقاومة عند 4975 دولارًا. سيسمح لهم ذلك باستهداف مستوى 5051 دولارًا، والذي سيكون من الصعب نسبيًا اختراقه صعودًا. أما الهدف الأبعد فسيكون قرب 5137 دولارًا. في حال تراجع سعر الذهب، سيحاول البائعون دفعه للسيطرة على مستوى 4893 دولارًا. وإذا نجحوا في ذلك، فإن الاختراق هبوطًا من هذه المنطقة سيوجه ضربة قوية لمراكز المشترين ويدفع الذهب إلى قاع عند 4835 دولارًا، مع احتمال امتداد الهبوط إلى 4771 دولارًا.