كان من الممكن لعدة مؤشرات أمريكية قوية أن تؤدي إلى تعزيز ملحوظ للدولار، إلا أن ذلك لم يحدث. فقد أنهى زوج EUR/USD الأسبوع السابق دون تغيّر يُذكر، وبدأ الأسبوع الجديد من دون حركة بارزة. ويواصل المشاركون في السوق البحث عن اتجاه واضح، على الرغم من الأخبار الإيجابية المتعلقة بحالة الاقتصاد الأمريكي.

نشرت الولايات المتحدة سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية، لكنها لم تتسبب إلا في مكاسب محدودة للدولار. فمن جهة، أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير زيادة بواقع 130,000 وظيفة جديدة، أي ما يقرب من ضعف التوقعات. كما تراجع معدل البطالة إلى 4.3% من 4.4% في الشهر السابق، أي أقل بـ 0.1 نقطة مئوية من المتوقع. وفي يناير، تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.4% من 2.7% في ديسمبر، وجاء دون توقعات السوق البالغة 2.5%. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة متواضعة قدرها 0.2% مقارنة بـ 0.3% في الشهر السابق.

بلغ معدل التضخم الأساسي الشهري 0.3%، في حين وصل التضخم الأساسي السنوي إلى 2.5%، وهما رقمان جاءا منسجمين مع التوقعات. وارتفعت وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام. لماذا، إذن، لم تؤدِّ هذه البيانات الإيجابية من الولايات المتحدة إلى استمرار قوة الدولار؟ يعود ذلك جزئيًا إلى أن صدورها تأخر بسبب الإغلاق الحكومي المؤقت في الولايات المتحدة، مما قلّل من راهنيتها. إضافة إلى ذلك، لا تزال هذه الأرقام تترك مجالًا لإمكانية خفض أسعار الفائدة. مع ذلك، يجب توضيح أن أحدًا لا يتوقع أن يُقدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي Jerome Powell على خفض الفائدة قبل مغادرته منصبه في مايو. ويُرجّح أن يتم تأجيل أي تيسير في السياسة النقدية إلى يونيو أو يوليو، عندما يُتوقع أن يتولى Kevin Warsh المنصب.

سيواجه Warsh ضغوطًا كبيرة؛ إذ اختاره الرئيس الأميركي Donald Trump على أساس توقعات بخفض كبير في أسعار الفائدة إلى ما دون النطاق الحالي البالغ 3.50%–3.75%. وسيكون ذلك مهمة صعبة إذا ما ضعف سوق العمل في الوقت الذي تستمر فيه الضغوط التضخمية. وفي كل الأحوال، فإن الخلاصة الأساسية في الأيام الماضية هي متانة الاقتصاد الأميركي من جهة، وحتمية خفض الفائدة في المستقبل من جهة أخرى. هذا المزيج يؤثر في الأسواق المالية ويُبقي الدولار الأميركي في حالة من عدم اليقين.

على الجانب الأوروبي، لا توجد تغييرات كبرى. الرأي القائل إن اليورو يفتقر إلى جاذبية قوية ليس جديدًا. نقص البيانات المهمة ووجود البنك المركزي الأوروبي في "وضع مريح" دون إلحاح على تغيير السياسة النقدية، يقللان من اهتمام المضاربين. احتمالية صدور مفاجآت من أوروبا منخفضة للغاية بحيث لا تكفي لإحياء طلب قوي على العملة الموحدة. وقد أكّد تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع نموًا فصليًا بنسبة 0.3% وسنويًا بنسبة 1.4%، من دون مفاجآت. لا تزال اقتصاديات منطقة اليورو مستقرة، ومن المتوقع أن تستمر في التوسع بوتيرة بطيئة ولكن مستقرة.

من منظور فني، يتم تداول الزوج فوق جميع المتوسطات المتحركة. أقرب مستوى مقاومة قبل الحاجز النفسي عند 1.1900 هو 1.1890. في حال اختراق هذه المستويات، سيختبر الزوج قمة فبراير في طريقه نحو القمة السنوية. أما إذا فشل في البقاء أعلى منطقة التقاء المتوسط المتحرك البسيط لـ20 يومًا والمتوسط المتحرك الأسي لـ14 يومًا، فقد يضعف الزوج ويتجه نحو المستوى النفسي 1.1800. ومع ذلك، طالما ظلت المؤشرات اليومية في المنطقة الإيجابية، فإن الكفة تبقى في صالح المشترين.

الأسبوع المقبل سيكون أقل زخمًا من حيث بيانات الاقتصاد الكلي. ستصدر ألمانيا القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين المنسق (HICP) لشهر يناير يوم الثلاثاء، إلى جانب مسح مؤشر ثقة الاقتصاد ZEW لشهر فبراير. وستصدر الولايات المتحدة بيانات محدّثة لطلبات السلع المعمّرة يوم الأربعاء. أما يوم الجمعة فيُتوقَّع نشاط أكبر نسبيًا؛ إذ ستنشر S&P Global، بالتعاون مع البنوك المحلية، القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات (PMI) لشهر فبراير لمعظم الاقتصادات الكبرى. كما ستصدر الولايات المتحدة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر ديسمبر، وهو مؤشر التضخم الأساسي المعتمد لدى الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى التقدير الأولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع. وإلى جانب ذلك، ينبغي على المشاركين في السوق هذا الأسبوع متابعة خطابات المسؤولين المؤثرين من الولايات المتحدة والبنك المركزي الأوروبي.